به نقل از «مهر»

رونمایی از خدمت پرداخت تسهیلات بانک ملت در دفاتر پیشخوان دولت

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۲۶۶۳۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دکتر سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از خدمت جدید بانک ملت با عنوان اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از طریق ۷.۰۰۰ دفتر پیشخوان دولت که با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد و همچنین محمدجواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد برگزار شد، کارنامه بانک ملت را از لحاظ شاخص‌های کیفی اقتصادی درخشان و قابل دفاع عنوان کرد و با قدردانی از مدیران و مجموعه بانک ملت، اظهار کرد: بانک ملت به تنهایی بار بیش از یک پنجم شبکه بانکی را از لحاظ تسهیلات به دوش می‌کشد و کارنامه درخشانی دارد که نمود آن در بحث فناوری مشهود است و امیدوارم بتوانید سرآمدی خود را حفظ کنید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اعطای تسهیلات تکلیفی به ویژه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از سوی بانک ملت در ۷ ماه نخست سال را نشان دهنده جدیت بانک ملت در این حوزه دانست و با قدردانی از مدیران و کارکنان بانک ملت گفت: بانک ملت در اعطای تسهیلات تکلیفی عملکردی ۱۲۸ درصدی داشته است، که این عملکرد جای تقدیر دارد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: مساله دیگر دسترسی طبقات ضعیف جامعه به تسهیلات خرد بانکی است که در این زمینه بانک ملت اقدامات خوبی انجام داده و خوب است که این اقدامات گسترش یابند تا بیشترین رضایتمندی بین مردم فراهم شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید این اقدامات را به اقدامات چند سال اخیر بانک ملت اضافه کنیم، که انصافاً جزو بانک‌های با کمترین حاشیه است، امیدواریم که این استمرار مدیریت حرفه‌ای دقیق و کارآمد و پایبند به اصول توسعه ملی در بانک ملت، کمک کند تا بتوانیم شاهد کارنامه عملکردی بهتری نسبت به گذشته باشیم.

وی گفت: موضوع مولدسازی دارایی‌ها و خروج از برخی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری که پیش‌تر انجام شده است، مساله دیگر است. بدهی‌های حوزه نفت و گاز، زنجیری بر پای بانک ملت بود که در این زمینه هماهنگی‌هایی شده است تا آرام آرام بخشی از این تنگناها به گشودگی تبدیل شوند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: باید از سرمایه‌گذاری‌های قدیم به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید حرکت کنیم و این باید سرعت بگیرد، حتی با لحاظ سقف رشد ترازنامه که بانک مرکزی در نظر گرفته است که در این خصوص می‌توانیم از ظرفیت‌هایی مانند استفاده از ظرفیت ضمانتنامه‌ها و … استفاده کنیم.

وی خطاب به مدیران بانک تاکید کرد: این موارد را می‌توانید به گوش تسهیلات‌گیرندگان حرفه‌ای و بزرگ در اقتصاد برای تأمین مالی تولید برسانید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد ایران اگر می‌خواهد برای برون رفت از دام نرخ رشد اقتصادی پایین و سرمایه‌گذاری پایین که حتی در سال‌های گذشته منفی هم بوده عزم جدی نشان دهد، بدون سازماندهی تحول گرایانه در عرصه شبکه بانکی این اتفاق نخواهد افتاد چرا که شبکه بانکی رکن اصلی نظام تأمین مالی است.

وی افزود: برخی صاحبنظران البته به درستی مساله تمرکز بیش از اندازه تأمین مالی بر دوش شبکه بانکی را مطرح می‌کنند، اما ساختار نظام تولید و کسب و کار و نهادهای تأمین مالی ما در کشور بیش از همه ارکان متکی بر شبکه بانکی است و اگر بانک‌های ما بانک‌های ضعیفی باشند یا از رسالت تأمین مالی دور افتاده باشند، اهداف رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری دچار وقفه خواهد شد.

خاندوزی بیان کرد: یکی از نقاط انحرافی که در سال‌های گذشته در مسئله سرمایه‌گذاری کشور وجود داشت، ممنوع کردن هرگونه فعالیت سرمایه‌گذاری و مشارکتی توسط بانک‌های کشور بود؛ باور داریم باید از این افراط و تفریط به حد میانه بازگشت تا بانک‌ها بتوانند طبق روال گذشته اما هدف گذاری شده در راستای اهداف اقتصادی توسعه ملی گام بردارند.

وی متذکر شد: این تغییر نگاهی است که ما در کشور به آن نیاز داریم و از ابتدای دولت سیزدهم تلاش داریم به آن برسیم؛ نخست اینکه بانک‌ها باید توانمند و قوی شوند و شاخص‌های آنها به نحوی قوی شوند که بانک مجموعه مستحکم و توانمندی شود تا مردم بتوانند به آن اتکا کنند. بنابراین تلاش شد تا بانک‌های دولتی از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها، به این مهم دست یابند.

خاندوزی عنوان کرد: باید خود بانک‌ها را به عنوان ابزارهای تأمین مالی نسبت به سایر امور اولویت دهیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با اقداماتی از جمله اینکه دولت از مالیات خود چشم‌پوشی کند، بانک‌ها از جمله بانک ملت می‌توانند از فرصت‌هایی مانند افزایش سرمایه استفاده کند و مشاهده کردیم که بانک ملت نیز ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داد و سرمایه خود را به ۷۰ هزار میلیارد تومان رساند

وزیر اقتصاد با طرح چند مطالبه از مجموعه شبکه بانکی کشور اعلام کرد: اگر دشمنان ملت نمی‌خواهند اقتصادمان قوی شود و دامنه تعاملات بین المللی وسعت یابد، حتماً مقابله با این تدبیر باید از اولویت‌های شبکه بانکی به ویژه بانک ملت باشد که البته شاهد اقدامات خوبی از این بانک در این زمینه هستیم.

وی افزود: توقعم تسریع این مسیر است که بانک ملت بتواند در عرصه بین‌المللی و در آن بخش‌هایی از اقتصاد جهان که آماده کار با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی هستند، موفق عمل کند و نقش پررنگ‌تری داشته باشد که البته این تعاملات باید همسو با سیاست‌های کشور نیز باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان ضمن رونمایی از خدمت اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از طریق دفاتر پیشخوان دولت اظهار امیدواری کرد با استفاده از این خدمت در زمان و انرژی آحاد مردم صرفه جویی شده و موجبات رضایتمندی آنها فراهم شود.

همچنین رضا دولت آبادی در این مراسم که با حضور محمد جواد شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و مدیران ارشد این بانک برگزار شد، ضمن ارائه گزارش عملکرد شش ماهه بانک ملت، با اشاره به برنامه‌های آتی بانک ملت از انتشار ۲۰۰ میلیون دلار اوراق مرابحه ارزی خبر داد و گفت: علاوه بر انتشار این اوراق، فروش ۸۰۰ میلیون دلار سهام بانک به صندوق توسعه ملی بابت شرکت ملی نفت نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل بانک گفت: تعیین تکلیف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات نفت به عنوان بزرگترین مطالبات تاریخ شبکه بانکی از جمله برنامه‌های بانک ملت تا پایان سال جاری است.

دولت آبادی از ایجاد شعبه بانک در کشور چین خبر داد و گفت: ایجاد بانک و شعبه بانک ملت در کشور چین در دستور کار هیأت اعزامی به چین قرار دارد.

وی افزود: افزایش سرمایه بانک ملت از ۳۰۰ هزار میلیارد به ۷۱۰ هزار میلیارد نیز به زودی اتفاق خواهد افتاد.

مدیرعامل بانک گفت: افزایش سرمایه بانک ملت از ۳۰۰ هزار میلیارد به ۷۱۰ هزار میلیارد نیز به زودی اتفاق خواهد افتاد.

مدیرعامل بانک ملت، با اشاره به رونمایی از محصولات فناورانه بانک ملت گفت: طبق بررسی‌های کارشناسی، ۶۵ درصد مراجعه مردم به شعب برای ۴ عمل واریز، برداشت، پرداخت و صدور کارت است که با اجرای طرح‌های مختلف فناورانه از جمله ویدئو بانک، این میزان مراجعه کاهش خواهد یافت.

دولت آبادی همچنین گفت: در راستای سیاست‌های دولت و تأکیدات وزارت اقتصاد در راستای عدالت محوری در اعطای تسهیلات خرد، بانک ملت امکان دریافت غیرحضوری تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را از طریق ۷.۰۰۰ دفتر پیشخوان در سراسر کشور فراهم کرده است و بر این اساس کلیه مراحل از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

شایان ذکر است، سامانه فرابانک، اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج از طریق دفاتر پیشخوان دولت، BNPL، صدور و دریافت چک دیجیتال، سفته الکترونیک، اکوسیستم بانکداری باز و چند محصول دیگر به ویترین خدمات بانک ملت افزوده شد.

کد خبر 5929926

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی صندوق توسعه ملی سید احسان خاندوزی بورس مهرداد بذرپاش وزارت راه و شهرسازی مسکن ایران وزارت صنعت معدن و تجارت بازار سرمایه وزارت نیرو صنعت نفت استان کردستان حسین سلاح ورزی بانک مرکزی عباس علی آبادی قیمت خودرو افزایش سرمایه اعطای تسهیلات سرمایه گذاری پیشخوان دولت هزار میلیارد وزیر اقتصاد بانک ملت تأمین مالی شبکه بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۲۶۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.